شیرالات بهداشتی

خدمات پس از فروش نمود عملی پایداری صنعت شیرآلات داخلی :
محمد فرزاد در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تولید صنعتی شیرآلات بهداشتی سابقه 50 تا 60 ساله در کشوردارد و این صنعت به دلیل اهمیت بالایی که دارد از ابتدا مشمول استاندارد اجباری بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه کالای مزبور از دو منظر بهداشت عمومی و صرفه جویی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد، اظهارداشت: در حال حاضر صنعت شیرآلات بهداشتی ساختمانی ظرفیت تولیدی بسیار بالایی دارد و از حیث کیفیتی هم حرف زیادی برای گفتن در بازارهای بین المللی برخوردار است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات ساختمانی ایران گفت: چشم انداز ظرفیت صادراتی این صنعت بسیار درخشان و مثبت است مشروط به اینکه موانع و مشکلات این حوزه از سوی متولیان مربوطه در کشور رفع شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر تبادلات بانکی یکی از عوامل بازدارنده توسعه صادرات صنعت شیر آلات بهداشتی در کشور است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
فرزاد با اشاره به این جمله که هم اکنون 60 تا 70 واحد زیر پوشش انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات ساختمانی ایران است، بیان داشت: واحدهای تولیدی شیرآلات ساختمانی دارای مجوز و حتی واحدهای زیر پله ای در کشور بسیار زیاد است.
وی گفت: ساماندهی و تجمیع واحدهای تولیدی شیرآلات ساختمانی در کشور با هدف نظارت بیشتر و تولید کالاهای مرغوب و استاندارد امری بسیار ضروری است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات ساختمانی ایران بر لزوم حمایت همه جانبه از صنعت داخلی تاکید کرد و افزود: شیرآلات ساختمانی داخلی از نظر کیفیت حرف زیادی برای گفتن دارند.
وی در ادامه با اذعان اینکه تولید در کشور مظلوم واقع شده است، بیان داشت: تولید نقش محوری در اقتصاد مملکت دارد از اینرو می طلبد تمامی مسئولان برای مظلومیت زایی این حوزه تلاش مضاعف داشته باشند.
فرزاد مقررات دولتی را بسیار دست و پاگیر و بغرنج دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر مشکلات دامن گیر حوزه تولید مربوط به قوانین و مقررات است.
وی افزود: موضوع ارزش افزوده از مسائل بغرنج دیگر حوزه تولید کشور است که در عمل بار مالی برای تولید ندارد ولی بار اجرایی دارد لذا این نوع مالیات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل اجرا نیست.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات ساختمانی ایران با بیان اینکه قوانین و مقررات در حوزه تولید باید از ثبات برخوردار باشد، یادآورشد: بی ثباتی در قوانین و مقررات به حوزه تولید، اشتغال، صادرات، رشد اقتصادی و غیره در جامعه ضربه می زند.